في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة انتهى وفيه ما لا يخفى إذ النهى في مسئلتنا لم يكن متوجها إلى نفس العبادة أصلا بل انما يتوجّه بكلية المتعلّق به فيكون الصّلاة في الدار المغصوبة منهية عنها بما هو غصب لا بما هو صلاة ولا حكم للصّلاتية أصلا لعدم سراية حكم كليهما إلى هذا الفرد منها ولم يكن ذلك الفرد بما هو فرد للصّلاة متعلّقا لحكمها فتقع فاسدة لعدم عبادية هذا الفرد وجزئية مسئلة النهى في العبادات لا بد من أن يكون نفس العبادة متعلّقا للنهي ولذا قال أبو حنيفة بالصّحة في مسئلة النهى وبالفساد وعدم الاجتماع في مسئلتنا هذه على ما نسب اليه وبالجملة على القول بعدم الاجتماع وتقديم جانب النهى ليس فساد الصلاة وبطلانها مبتنيا على مسئلة النّهى في العبادات أصلا كما هو أوضح من أن يخفى بل لو عكس الامر وقيل بأنه لو قلنا بالامتناع وتقديم جانب النّهى لكان ذلك دليلا على المسألة الثانية اى النّهى في العبادات لبداهة انه من أوضح افراد الاجتماع فيكون متفرّعا عليها الأمر الثالث الواجب قد يكون سقوطه عن عهدة المكلف مقصورا على الامتثال والإطاعة وقصد الامر كما في التّعبّديات وقد يكون سقوطه عن عهدته غير متوقف على ذلك بل لو اتى بغير هذا النّحو أيضا يسقط عن عهدته لحصول الغرض منه ولو لم يكن ممتثلا ومطيعا أصلا كما في التوصّليّات ومحلّ النزاع في المسألة هل هو مختصّ بالوجه الاوّل وهو حصول الإطاعة والامتثال فيكون مشمولا للتوصّليّات من هذه الحيثيّة كما في التّعبّديات وان كان يسقط عن عهدة المكلف أو مختصّ باللّحاظ الثّانى هو انّ مورد اتيان الاجتماع هل يسقط المأمور به عن عهدته ولو فرض انه لم يعد مطيعا فعلى الاوّل فالواجب التّوصّلى داخل كالتّعبّدى من حيث الإطاعة والامتثال وان كان بينهما فرق من انّ التّعبّدى لا يسقط عن عهدة المكلّف والتوصّلى يخرج عن عهدته وعلى الثّانى ينحصر النّزاع في التّعبّديّات دون التّوصّليات فانّه ح لا كلام عندهم في سقوطه عن العهدة إذا اوتى به ولو على النحو المحرّم ولعلّه نظر إلى الوجه الثّانى ما عن بعض المتأخرين من خروج التوصّليّات عن محلّ النزاع لوضوح سقوطه مع النّهى وكونه محرما والمعروف من كلماتهم هو الحيثية الأولى فيكون الواجب في محلّ النّزاع شاملا لكليهما كما لا يخفى وكذلك لك ان تقول ببيان آخر ان المجتمع في حقيقة الوجوب أمران الثّواب على الفعل والعقاب على الترك والمجتمع مع الحرام هو الحيثية الثانية دون الأولى ولكن البيان الصّحيح ان يقال إن حقيقة الوجوب هو البعث على الفعل وذلك لا يكاد يجتمع مع الزّجر عنه على القول بالمنع وامّا ما تقدّم فهو خارج